تحليلی از دموکراسى ليبرال و نظم ادارى بهایى

تحليلی از دموکراسى ليبرال و نظم ادارى بهائى

نگارش: آرش ابى‌زاده، ترجمه و اقتباس پريوش سمندرى خوشبين

قلباً معتقدم سيستم کنونى جهان که بر اساس سلطه و حاکميّت ملل بر پا گرديده فقطّ مى‌تواند به‌ظلم، جنگ و توحّش منجر گردد. (آلبرت انيشتن)
مسأله اساسى‌اين نيست که آيا نظم جهانى نوينى برپا خواهد شد يا نه؟ بلکه موضوع عمده، نوع و شکل اين نظم است. (جرالد و پاتريشيا ميچ)

تحليلی از دموکراسى ليبرال و نظم ادارى بهایى

نگارش: آرش ابى‌زاده، ترجمه و اقتباس پريوش سمندرى خوشبين

قلباً معتقدم سيستم کنونى جهان که بر اساس سلطه و حاکميّت ملل بر پا گرديده فقطّ مى‌تواند به‌ظلم، جنگ و توحّش منجر گردد. (آلبرت انيشتن)
مسأله اساسى‌اين نيست که آيا نظم جهانى نوينى برپا خواهد شد يا نه؟ بلکه موضوع عمده، نوع و شکل اين نظم است. (جرالد و پاتريشيا ميچ) (١)
در بارهٴ فقدان وحدت و يگانگى، و يا به عبارت ديگر، طبقه‌بندى و تفکيک مردمان به‌گروه‌هاى متفاوت، يعنى "ما _ آنها"، که رقيب يکديگرند و نجات عالم بشر را در عصر اتم مورد تهديد قرار داده‌اند سخن بسيار گفته شده است و احتياجى به‌مو شکافى بيشتر ندارد.
اکنون بيش از پيش سؤال در مورد کيفيّات نظمى جهانى است که بايد جايگزين اين مسلک متروک و معارض گردد، مسلکى که جزء لا ينفک افکار و انديشهٴ‌جامعه‌مى‌باشد. به‌همين علّت است‌که‌بيت‌العدل اعظم در‌بيانيّهٴ صلح جهانى که در اکتبر سال ١٩٨٥ صادر گرديد، نظم ادارى بهایى را به‌عنوان نمونه و مدل جايگزين نظم هاى موجود، براى بررسى ارائه داده‌است.
در اين‌گفتار کوشش گرديده تا نظم ادارى بهائى با دو نوع سيستم ممتاز دموکراسى ليبرال، يعنى حکومت مشروطه يا مسؤول، مانند سيستم حکومتى مرسوم انگلستان و سيستم تفکيک و استقلال قوا، همچنانکه در ايالات متّحدهٴ امريکا معمول است و هردو به‌عنوان نمونهٴ حکومت هاى ايده‌آل و قدرتمند در دنياى کنونى شناخته شده اند، و همچنين با نظريّهٴ پلوراليسم، مقايسه شود و بخصوص معلوم گردد که نظريّهٴ کداميک از اين سيستم ها دربارهٴ روش "انتخاب نماينده" و يا نمايندگان، ميتواند در خدمت رفاه جامعه باشد و به‌چه‌ترتيب از سوء استفاده از قدرت در جريان تصميم‌گيرى‌ها جلوگيرى مى‌شود و جريان انتخابات چگونه عملی ميگردد و قابليّات هر يک از اين سيستم‌ها در سطح جهانى تا چه‌اندازه است؟ هم چنين در اين مقاله از معيارهاى نامبرده براى سنجش سيستم‌هاى مختلف حکومتى استفاده گرديده است.
امروز، مفهوم ضمنى از يک حکومت متعهّد، در هر دو سيستم مشروطه و يا سيستم انفصال و استقلال قوا، جمع آورى و ايجاد هم‌آهنگى بين خواست ها و مصالح خود‌خواهانهٴ و نظريّات گروههاى ذى نفوذ اجتماع مى‌باشد.
بر طبق فرضيّهٴ اى که دموکراسى ليبرال بر آن تکيه داشته و استدلال ميکند، اداره و رفاه جامعه در صورتى به‌بهترين وضع ممکن و ميسّر مى‌شود که دولت جواب‌گوى احتياجات و نظرات افراد تشکيل دهندهٴ آن جامعه باشد.
نتيجهٴ بحث در مورد خواست ها و نظرات عموم لا محاله بدينجا کشانده ميشود که آيا مأمورين حکومت بايد نمايندهٴ خواست و ارادهٴ مردم باشند و يا ميتوانند طبق آنچه خود ضامن رفاه و منافع جامعه مى‌پندارند عمل کنند؟
البتّه فرضيّهٴ نمايندگى آزاد (ليبرال) وجه مشترک هر دو سيستم است ولی در يک سيستم دموکراسى غير مستقيم جمهورى، (سيستمى که قوانين بوسيلهٴ "نمايندگان" ملّت تصويب ميشود)، نمايندگان منتخَب "وکلائى" ميباشند که ملزمند طبق وظائفى که هيئت موکّلان آنها معيّن نموده است عمل نمايند. (اقتباس از کتاب کليد راهنما براى حکومت و سياست نوشتهٴ ديکرسون و فلاناگان و کتاب عقايد سياسى از بارادات) (٢)
در سيستم دمکراسى ليبرال، نمايندگان انتخاب شده (منتَخبين) نسبت به‌انتخاب‌کنندگان خود (منتخِبين)، متعهّد و مسؤول ميباشند. اين گونه انتخابات بهترين راه براى ارائه نظرات مردم شناخته شده است زيرا بر اساس استدلال سيستم دموکراسى ليبرال، نظرات عمومى بيانگر خواست مردم و متضمّن حفظ و تأمين رفاه جامعه محسوب ميگردد. امّا هرگاه "خواست هاى" خصوصى مردم در مقابل "رفاه عمومى جامعه" قرار مى‌گيرد، مسلک ليبراليسم عملاً قادر به تضمين صحيح ارائهٴ "نظرات عموم" نمى‌شود. بهمان ترتيب، دموکراسى که بر اساس جمع مصالح خصوصى جمهور استوار باشد لا محاله منجر به‌ايجاد وضعى مى‌شود که به‌پلوراليسم (تعدّد‌مراکز قدرت) معروف گرديده است. در اين موقعيّت، مصالح خصوصى گروه هاى "مشترک‌المنافع " نسبت به نظرات عامّهٴ مردم که به دولت ارائه ميدهند امتياز مى‌يابد.
در چنين وضعى حکومت مسئول و لايق، حکومتى خواهد بود که جواب‌گوى مصالح مسّلم گروههاى ذينفع باشد و اين رده بندى، عموم افراد را مجبور ميسازد تا براى دستيابى به‌اهداف سياسى خود به ديگران و يا گروههاى متشّکل ملحق گردند. ولی، از بين دستجات تشکيل شده نيز فقطّ گروه‌هائى ميتوانند به اهداف سياسى خود نائل آيند که هم بخوبى متشکّل باشند و هم از نظر مالی کاملاً تأمين گردند. (بارادات، ايده‌ئولوژى سياسى صص١٠١، ١٠٢)
"بهر حال گرچه دموکراسى ليبرال ... نهايتاً بر مبناى قوانين جهانى و اصل تساوى حقوق براى همه مردمان استوار ميگردد، ‌... ولی چون فعّاليّت هاى گروه‌هاى مشترک‌المنافع ذى نفوذ، بسهولت به تعقيب وحصول امتيازات خاصّ (براى خودشان) تبديل مى‌شود، دموکراسى از مقصد اصلی منحرف مى‌گردد". (ديکرسون و فلاناگان، معرّفى ص ٢٣٧)
همانطور که ر. ميشل به روشنى در "قانون آهنين اليگارشى* و تئورى روشنگرائى" (٢) تشريح نموده‌است، قبول مشروط اين نظريّه که حکومت با گرد آوردن درخواست‌ها و منافع و مصالح خود‌خواهانهٴ افراد،(پلولاريسم) ميتواند رفاه جامعه را بخوبى تأمين کند، عملاً امکان پذير نيست. عامل بازدارنده و سرنگون ساز "نفوذ منافع خاّص" در مسائل اقتصادى، دليل قانع کننده اى است که چگونه براى جلب رضايت گروه‌هاى مشترک‌المنافع و پر سر و صدا، رفاه اقتصادى جامعه بطور کلّى از نظر سياسى نا ديده گرفته شده است . (مک‌کونل و پوپ، اقتصاد ص ٦٠) (٣) بدين ترتيب مفهوم "وکيل" يا‌نمايندهٴ مردم، صرفاً به معناى نمايندگى مقتدر‌ترين گروه‌هاى مشترک‌المنافع هر جامعه، تقليل يافته است.
بخصوص در حکومت مشروطه و مسئول، شکست تئورى "نمايندگى از نوع دموکراسى ليبرال"، را در روش معمول "جمع آورى خواستهاى" گروههاى خاّص، به خوبى ميتوان مشاهده کرد. (ديکرسون و فلاناگان، يک تعريف ص ٢٢٦) زيرا در آن عاملی به‌نام "وکيل" که نمايندگى قاطبهٴ مردم را داشته‌باشد مطرح نيست بلکه شخص مورد نظرّ عضوى است که فقط نسبت به‌اصول "حزبى" خود مقيّد و وفادار مى‌باشد.
توسعهٴ گروه‌هاى مشترک‌المصالح به تشکيل احزاب سياسى که رقيب يکديگر ميباشند منجرّ ميگردد. هدف احزاب سياسى نه ‌فقطّ براى اعمال نفوذ در حکومت بلکه عملاً بمنظور دستيابى و کنترل آن طرّاحى گرديده‌است. بنا بر اين واضح است که صرفنظر از هرگونه مزاياى "نظريّهٴ نمايندگى ليبرال"، اين فرضيّه در عمل، در بر‌آورد نياز وتأمين رفاه جامعه با شکست روبرو مى‌گردد
عکس العمل شکست فرضيهٴ نمايندگى ليبرال معرّف نوع ديگر از نظريّهٴ نمايندگى است که تفاوت جزئى با رويهٴ قبلی دارد. امّا در اين فرضيّه نيز سيستم انتخابى همچنان در اسارت گروههاى مشترک المصالح متشّکل و متّحد باقى مانده است.
نظم ادارى بهائى وضعيّت کاملاً متفاوتى را ارائه مى‌دهد. بجاى عطف توجّه به‌فرضيّهٴ جديد "نمايندگى" که ضامن اجراى خواست ها و نظرات عمومى ميباشد، اساس کار را بر اصل "تشريک مساعى جهانى" بنا نهاده‌است از اين رو بجاى اينکه بر لزوم اِعمال نظرات معمول نفوس تأکيد نمايد، بر اساس فرضيّهٴ "وکالت" به نظارت مسقيم عمومى اعتماد و اتّکاء نموده و به مشارکت عموم افراد براى نظارت در کار تصميم‌گيرى حکومت و جريانات انتخابات تأکيد مى‌نمايد. در اين نظم، حکومت نه تنها حافظ مصالح خود‌خواهانهٴ گروههاى مشترک المصالح رقيب نمى‌باشد بلکه از تشکيل آنها نيز ممانعت مينمايد.
همانطور که حضرت ولىّ‌امرالله در کتاب "نظم ادارى بهائى" مرقوم‌داشته‌اند:
"نظم ادارى بهائى ... اين فرضيّهٴ اساسى را که همهٴ حکومات دموکراسى به‌آن وابسته‌اند و همهٴ منويّات و نظريّات خود را از جمهور ملّت اخذ مينمايند قبول ندارد، مؤسّسات انتخابى نبايد بر اساس احساسات و عقايد نفوسى که مستقيم و يا غير مستقيم آنان را انتخاب کرده‌اند اتّخاذ تصميم کنند. آنها بايد با توسّل به‌دعا و مناجات آنچه را وجداناً صحيح مى‌دانند معمول دارند." (٤)
"نظم ادارى بهائى را به‌هيچوجه نبايد صرفاً نظمى دموکراتيک پنداشت، زيرا شرط اصلی دموکراسى‌هاى عالم اين است که متّکى بر ارادهٴ ملّت باشد ... مؤسّسات انتخابى در تمشيت ادارهٴ امور امرالله و در اجراى وظيفهٴ خويش ... هرگز مسئول مردمى که ايشان را به‌نمايندگى خود برگزيده‌اند نمى‌باشند و هرگز محکوم و تحت تأثير احساسات و افکار عمومى حتّى معتقدات جمهور مؤمنين و منتخِبين خويش نيستند بلکه همواره در اجراى وظائف خود توجّه به‌درگاه پروردگار کرده‌ و‌از‌حکم وجدان‌خويش تبعيّت مينمايند." (٥)
بدين ترتيب مؤسّسات بهائى مسئوليّتى نسبت به‌منتخِِبين خود ندارند، بلکه نظرگاهشان خالق متعال است و بر اين مبنا و منشاء در اقداماتشان به‌جاى توجّه به‌منافع کوتاه‌بينانه فردى و محدودِ منتخِبين، رفاه تمام جامعه از جمله نسل‌هاى آينده را که هم اکنون جزء رأى‌دهندگان نيستند در نظر دارند.
تذکّر اين نکته بسيار مهمّ است که نظم ادارى بهائى کلاً بر اساس حقّانيت آثار بهائى و تحت تأثير قوانين اساسى و مستفيض از تعاليم آن قرار دارد. بدين‌جهت هدف نهائى انتخاب‌شدگان اجراى مندرجات آثار الهى در کمال صداقت و امانت مى‌باشد، آثارى که کافل رفاه واقعى جامعه‌اى است که خود اصول و مقرّرات آن را انتخاب کرده و پذيرفته‌است.
نحوهٴ کنترل و نظارت بر قدرت، که در اجرائات سنّتى دمکراسى تحت تأثير روش "وکالت" و همچنين وجود نظريّات و خواستهاى عمومى در امر تصميم‌گيرى اعمال ميشود، اساساً با ًّنظم ادارى بهائى متفاوت است و در هريک از اين سيستم ها براى مقابله با هرج و مرج و جلوگيرى از بى عدالتى روشى مختلف اعمال ميگردد، در سيستم دمکراتيک مرسوم، تفکيک قوا و ممانعت از سوء استفاده از قدرت، از طريق مسلک "رقابت" انجام ميشود و در نظم ادارى بهائى بر بنيان "اصل وحدت" پايه‌گذارى شده‌است.
در سيستم دموکراتيک جارى نظارت و جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت بوسيلهٴ تفکيک قواى حکومتى تأمين مى‌شود. ظاهرا در حکومت‌هاى مشروطه قدرت منحصراً در پارلمان متمرکز شده و حتّى بوسيلهٴ يک قانون اساسى مدوّن محدود‌نگرديده است. بهر‌حال وجود دو قواى مقنّنه و مجريّه که بيکديگر ملحق شده است، در پارلمان منجر به ايجاد انضباط شديد حزبى و کنترل پارلمان بوسيلهٴ حزب اکثريّت ميگردد. زمانيکه يک حزب نمايندهٴ مصالح گروهى خاّص و نه رفاه کلّ جامعه باشد موقعيّتى سياسى را تصوير مى‌کند که در آن حکومت فقط با حمايت و تشويق طرف‌داران حزبى و همراهى و موافقت نمايندگان عضو حزب اکثريّت، زمام امور را در دست دارد.
"توانائى و صلاحيّت نمايندگان منتخب براى ادارهٴ امور حکومتى، خصوصاً آنان که براى انتخاب شدن تلاش کرده‌اند، به علّت ميل به تحصيل منافع و پيروى از عقايد حزبى طرفدارانى که در انتخاباب از آنان پشتيبانى نموده‌اند دچار اختلاف و انحراف مى‌گردد." (اتزيونى_هالوى، بورکراسى و دموکراسى ص ١٦)(٦)
بعلاوه قواعد و مقتضيات حزبى باعث مى‌گردد که قسمت عمدهٴ اقدامات و تصميمات متّخذه از حيطهٴ اقتدار نمايندگان عموم شهروندان در پارلمان خارج شده و به‌عهدهٴ نمايندگان گروهى‌خاصّ بصورت فراکسيونى از نمايندگان منتقل شود (صرف‌نظر از اينکه چنين انجمنى قطعاً نمايندهٴ تمام اعضاء اصلی نيست و نمايندگان غير عضو که وکلاى عموم و يا اکثريّت جامعه‌ميباشند از اظهار نظر محروم مى‌گردند) و بالمآل هواداران سياسى، مذاکرات معمول براى اتّخاذ تصميم را به مبارزهٴ و مباحثهٴ وسيع و ممتدّ کشانده و به مواجهه با طرفداران مسلک مخالف تبديل کرده و تنزّل ميدهند و بنحو اغراق آميز ّهمگى يکصدا نظريّات مخالف را تزييف نموده و آن را نادرست معرّفى مينمايند. در نتيجه مفهوم نظارت بر قدرت و جلوگيرى از سوءاستفادهٴ از آن بطور کلّى در سايهٴ مسلک مخالفت، پنهان مى‌ماند و به تشتّت احزاب و قدرت مطلق يک حزب اکثريّت مى‌انجامد.
اصل تقسيم بندى و تفکيک قواى حکومتى که به‌منظور نظارت بيشتر در اعمال حکومت انجام مى شود اساس سيستم "تفکيک قوا" را تشکيل ميدهد که در‌آن قدرت بطور روشن و صريح بين شعبات رقيب يعنى قواى تقنينيّه، اجرائيّه و قضائيّه تقسيم شده و بوسيلهٴ قانون اساسى تصويب شده‌اى پشتيبانى مى‌گردد.
نتيجهٴ ملموس و ظاهرى "تفکيک و استقلال کامل قوا" که غالباً موجب فلج ارگان‌هاى حکومتى مى شود، پيدايش قدرتهائى گوناگون غير انتخابى است که فواصل موجود بين قواى مستقلّ حکومتى را پر ميکنند. براى مثال ميتوان از سازمان سيا و پنتاگون و پليس فدرال در امريکا نام‌برد
عملاً، نتايج "تصميم‌گيرى ها" در نمونهٴ امريکائى آن، به‌شدّت تحت تأثير و نفوذ "مثلّث آهنين" قدرت يعنى کارکنان عاليرتبهٴ دوائر عمومى، رهبران قانون‌گزارى و گروه‌هاى مشترک‌المنافع مقتدر واقع مى شود.
عمده ترين نظراتى که به عنوان "نظرات عمومى" به دولت ارائه ميشود، از مصالح مورد توجّه فردى و گروهى "جمع آورى و رده بندى" گرديده است. از چنين رويه اى در هر دو سيستم حکومت "مشروطه يا مسئول" و حکومت متّکى به "تفکيک قوا" (که اغلب نتيجهٴ فرضيّهٴ نمايندگى آنان است) پيروى ميشود.
بهرحال اين روش، بااصل فلسفهٴ دموکراسى که نفوذ مساوى همهٴ شهروندان را تضمين مينمايد، مغايرت دارد.
"تسليم و تمکين حکومت در برابر "گروه‌هاى مشترک المصالح" بعنوان يک ناظر باعث تضعيف قدرت نخواهد شد بلکه آن را به بخش هاى خصوصى منتقل ساخته و بدين‌ترتيب امکان سوء استفاده از "سياست عمومى" براى تأمين مصالح خصوصى فراهم شده و مآلاً به فساد مى‌انجامد." (اتزيونى_هالوى، بوروکراسى و دموکراسى ص ٤٧)
راه‌حل مثبت براى اين مشکل، ايجاد "وسائل ارتباطى" مستقلّ از حکومت است که بتواند ارتباط بين مردم و حکومت را تا اندازه اى تأمين نمايد. متأسّفانه مواضيعى را که وسائل ارتباطى انتشار داده و در اختيار مردم قرار ميدهند قادر نيست جانشين نظرات جامعه گردد و يا لااقلّ انعکاس آن باشد. در بسيارى از موارد ديده‌مى‌شود که وسائل ارتباط جمعى گرفتار جوامعى ‌قدرتمند است که مقاصد خاصّ دارند و بنابر اين پذيراى اخبار ساختگى و انتخاب و ارائهٴ اطّلاعات و نظرات مخصوص بوده و نمى‌توانند مجراى قابل اطمينانى براى ارتباط بين عموم و حکومت محسوب شوند.
نظم ادارى بهائى برخلاف مسلک رقابت که امروز در اغلب سيستم ها حکمفرما است زمينهٴ کاملاً متفاوتى در تقسيم قدرت و نظارت بر آن و تأثير نظرات عمومى در امر تصميم‌گيرى ارائه مى‌دهد.
"اساس نظم ادارى بهائى بر پايهٴ دو مؤسّسهٴ انتخابى و انتصابى استوار است". (حضرت ولىّ‌امرالله، نظم جهانى بهائى ص ١٤٧)
جان هادلستون اين دو مؤسّسه را چنين توصيف مينمايد: "جناح انتخابى داراى سه‌رکن است: محافل روحانى محلّى که امور مربوط به‌جوامع محلّى را اداره‌مينمايد، محافل روحانى ملّى که هم‌آهنگ کنندهٴ جوامع ملّى است و در حدّ نهائى بيت‌العدل اعظم است که هدايت و راهنمائى تمام جوامع بهائى عالم را به‌عهده دارد. رکن ديگر شامل هيأت‌هاى مشاورين قارّه‌اى است که بوسيلهٴ بيت‌العدل اعظم منصوب مى‌گردند. مشاورين به‌نوبهٴ خود هيأت‌هاى معاونت را درسطح منطقه‌اى و محلّى معيّن و منصوب مى‌سازند. وظيفهٴ رکن انتصابى صيانت جامعه، مشاوره با‌هيأت‌هاى انتخابى و انتشار امر بهائى است ولی مستقيماً در ادارهٴ امور جوامع بهائى دخالتى ندارند".(٧)
بنا به‌گفتهٴ لرد آکتون در سال ١٩٨٧، طبيعتاً قدرت همواره به‌فساد کشيده مى‌شود و قدرت مطلق فساد مطلق به‌وجود مى‌آورد، (نقل از بارادات، گفتار آشنا ص ٦١٥) که بايد همواره بر آن نظارت داشت.
نظم ادارى بهائى بنا به‌مقتضاى تعاليم خود به‌جاى اصل رقابت از اصل تشريک مساعى جمعى و عمومى، در چارچوب "وحدت" به‌عنوان عامل نظارت و جلوگيرى از فساد استفاده مينمايد. قوّهٴ مقنّنه و تصميم گيرى در اين نظم موقعيّتى خاصّ دارد که وابسته به‌هيچيک از نُه نفر اعضاء انتخاب شدهٴ محفل روحانى نيست . (٨) همچنانکه حضرت ولىّ‌امرالله فرموده اند، عملاً امتياز و تفاوت مهمّى بين محفل روحانى به‌عنوان يک مؤسّسه، و افراد اعضاء آن وجود دارد، قدرت در اختيار جمع قرار دارد و افراد داراى قدرت وامتيازاتى نيستند که باعث انحراف آنها گردد. (رکن انتصابى نيز فاقد قدرت تصميم‌گيرى بوده و سمت مشاورت را دارا است.)
در ادامه و تکميل بحث در بارهٴ جلوگيرى از اِعمال قدرت فردى بايد ياد‌آور شد نظرات شخصى که در موقع مشاوره در محفل روحانى ارائه مى‌شود در اختيار‌جامعه گذاشته‌نمى‌شود و فقطّ نظر اکثريّت و مصوّبات محفل است که براى اطّلاع عموم ابلاغ مى‌گردد.
مشخّصات انتخابات بهائى به گونه اى است که افراد صاحب منصب و مقام نميتوانند نفوذ و قدرت خود را اعمال کنند و از آن به نفع خود بهره بردارى نمايند.
بيت‌العدل اعظم وظائف سه‌گانهٴ قانون‌گذارى، اجرائى و قضائى (دادگاه استينافى نهائى) را در ديانت بهائى، نظير حکومت مشروطه به‌عهده دارد ولی قدرت او در چارچوب تعاليم و آثار مبارکهٴ بهائى محدود ميگردد که مقرّرات اساسى دقيق و جامعى را تشکيل ميدهد. بنا براين ملاحظه مى شود که اين سيستم با بودن قواى سه‌گانهٴ مقنّنه، مجريّه و قضائيّهٴ مجزّى تکميل شده و توسعه‌مى‌يابد در حالی‌که اصل وحدت بجاى مسلک رقابت، فقطّ در هيأت واحد بيت العدل اعظم که توانائى و اختيار نهائى جامعهٴ جهانى را به‌عهده دارد محفوظ خواهد ماند.
شايد تنها عامل بسيار مؤثّر نظارت بر قدرت در نظم ادارى بهائى آن باشد که تمامى اساسش بر مبناى مشارکت جهانى افراد متمرکز شده و قدرت اجرائى و اقداماتى اين نظم، منوط به درجهٴ مشارکت جهانى افراد در اتّخاذ تصميمات ميباشد. در سيستم پلوراليسم غير مذهبى کنونى سياست حکومت بايد پيوسته با‌ميزان فشارى سنجيده شده و مطابق گردد که از طرف گروه هاى مختلف ذى نفوذ در رقابت و مقابله با مخالفان فعّال سياسى خود بر آن وارد ميسازند، ولی نظم ادارى بهائى بايد مستمراً در مقابل بى‌تفاوتى عمومى که در عمل موجب از‌کار‌افتادگى سيستم مى‌شود ايستادگى نمايد. بايد مجدّداً متذکّر شد که مقصود از تمايل و توّجه نظم ادارى بهائى به‌نظرات عمومى، اجازه ابراز و اظهار نظر به فرد ويا گروههاى مخصوص نيست، بلکه فرض بر اين است که تشکيلات ادارى مى‌تواند، بوسيلهٴ ايجاد امکانات وسيع و محيط مناسب براى اظهار نظريّات و عقايد عمومى، به‌بهترين وجه اصول و مقرّراتش را در مورد (حقّ اظهار نظرّ) به‌مرحلهٴ اجرا در آورد. مؤسّسات نظم ادارى بهائى از يکطرف از اختيارات وسيع براى تأمين وحدت اجتماعى و نظم عمومى برخوردار است و از طرف ديگر مشروعات منصوص اين مؤسّسات بموجب آثار و نصوص بهائى بر مبناى مقرّرات ادارى متنوّعى به جهت حفظ و صيانت اصل مشارکت جهانى وضع گرديده‌است.
ارائهٴ نظرات و پيشنهادات عمومى و جهانى به‌ حکومت در صورتيکه مطبوعات بطور آزاد نيز انتشار ‌يابد، از طريق سه‌مؤسّسهٴ "شور"، "ضيافات نوزده‌روزه" و "صندوق اعانات" تسهيل مى‌شود. از منظر ديانت بهائى "مطبوعات آزاد" بايد در اجتماعى که از قيد هر گونه مرام و مسلک معارضه و اختلاف مبّرى و آزاد است انتشار يابد، اين‌گونه مطبوعات "به‌اظهار نظرات و عقايد بشر کاملاً ميدان مى‌دهد و از اينکه مورد سوء استفادهٴ ارباب غرض چه شخصى و چه عمومى قرار گيرد ابا مى‌کند و از قيود نفوذ دول و ملل متنازع رهائى مى‌يابد." (ندا به‌اهل عالم ص ٨٧)
همان طورى که قبلاً هم اشاره گرديد يکى از سه مؤسّسهٴ اى که وسيلهٴ مطمئنّ براى مشارکت افراد و اشخاص در سطح جهانى را تأمين مينمايد و از مهمترين عوامل حياتى در نظم ادارى بهائى بوده و به‌فرمودهٴ حضرت ولىّ‌امرالله "سنگ بنا" و "يکى از قوانين اصلی تشکيلات" محسوب است، "هنر مشورت در امر بهائى است که کيفيّت بنيانى ارتباط بين تشکيلات مختلف و مردم هر دو را تأمين مينمايد." (ترجمه) (نقل از جزوهٴ مشورت، بيت‌العدل اعظم صص ١٠، ١١) هدف از اين امر تهيّهٴ طريقى براى مشارکت جهانى در کار تصميم‌گيرى است تا هر "تصميم" بازتاب طيف تجربه و آزمون عموم باشد. حضرت ولی امرالله در کتاب مبانى `principels با ذکر شناسائى (حقّ اظهار نظر شخصى)، در عين حال ياران را به انقطاع و واقع بينى و مقصد غائى يعنى تحرّى حقيقت و اتّفاق آراء و وحدت در عمل فرا ميخوانند‌. وقتى نظريّه اى ابراز شد ديگر ارتباطى با اظهار کننده نداشته و متعلّق به عموم است. موافقت و يا مخالفت با هر پيشنهاد بستگى به رأى اکثريت افراد دارد. اصل اتّحاد در جريان مشورت همواره مورد نظر بوده و پس از اخذ تصميم کليّهٴ افراد موظّف به قبول، پشتيبانى و اجراى آن مى باشند. در جميع تشکيلات ادارى مشورت مبناى تصميم‌گيرى قرار ميگيرد و از مباحثات معمول در احزاب سياسى مبّرا است. رعايت اعتدال در مشورت بجاى اختلاف و تفرّق باعث وحدت و يگانگى ميگردد، به‌تجربه ديده‌مى‌شود که اغلب تصميم‌گيرى هاى تشکيلات امرى. باتّفاق آراء مى‌انجامد. در حقيقت تا کنون مسائل مهمّ در بيت‌العدل اعظم با موافقت جميع اعضاء به‌تصويب رسيده و در موارد بسيار نادرى مصوّبات نتيجهٴ موافقت اکثريّت بوده است. بديهى است که چنين روشى معناً با سيستم تصميم‌گيرى‌هاى معمول حزبى مشابهتى ندارد.
اگرچه در مقابله با آشفتگى ها، قدرت اخذ تصميم نهائى در اختيار تشکيلات است ولی با توجّه به اصول و تعاليم امر و سيستم تشکيلاتى آن، طبق بيان حضرت ولی امرالله، "وظيفهٴ تشکيلات القاء نظريّات نيست، شور است، آنان بايد نه فقطّ بين خود به مشورت پردازند بلکه تا حدّ مقدور با نفوسى که منتخب آنان هستند به‌مشاوره بنشينند." (ترجمه) (حضرت ولىّ‌امرالله اصول تشکيلات ص ٤٤). مشورت مانند رشتهٴ پيوند دائمى و استوار بين مردم و تشکيلات ادارى ميباشد که از طريق مؤسّسهٴ ضيافت نوزده روزه که مرتبّاً به‌شکل جلسه‌اى مرکّب از افراد اجتماع در هر نوزده روز يکبار تشکيل مى‌شود تسهيل ميگردد. برنامهٴ ضيافت نوزده روزه در سه‌قسمت روحانى، ادارى و اجتماعى اجرا مى‌شود. قسمت ادارى ضيافت صحنه اى براى شور عمومى ايجاد مينمايد که بوسيلهٴ آن نظريّات و پيشنهادات جوامع محلّى در اختيار تشکيلات ادارى گذاشته‌مى‌شود. تصميمات متخذهٴ قبلی به‌جامعه ابلاغ ميگردد و فرصت اظهار نظر به کليهٴ افراد داده ميشود.
سومين مؤسّسه که قلب نبّاض نظم ادارى بهائى محسوب است صندوق تبرّعات است. پرداخت تبرّع مخصوص افراد‌جامعه و داوطلبانه‌ميباشد. اگرچه پيش‌بينى مى‌شود در آينده يک سيستم بسيار پيشرفتهٴ مالياتى مکمّل صندوق ‌تبرّعات فعلی گردد ولی در عين حال اهميت تقديم تبرّعات داوطلبانه کماکان مفهوم واقعى خود را حفظ خواهد کرد. تشکيلات ياران را تشويق ميکند که ميزان پرداختى به‌هريک از صندوق‌هاى تبرّع را مشخّص کنند تا به اين طريق از کيفيّت توجّه جامعه نسبت به‌صندوقهاى اعانات اطّلاع حاصل نمايد. تقديم تبرّعات داوطلبانه نمودار ثبات و فداکارى و اعتماد افراد نسبت به جامعه و مبانى تشکيلاتى بهائى است ولی بهرحال تمام تأکيد بر روى شرکت کليّهٴ افراد اجتماع است نه ميزان و مقدار تبرّع و چون نام تبرّع‌کننده سرّى نگاهدارى مى‌شود امکان بسيار کمى وجود دارد که اشخاص بتوانند بوسيلهٴ پرداخت مبالغ هنگفت، در جامعه اعمال نفوذ کنند. خلاصه آنکه روابط بين اين سه‌مؤسّسهٴ در نظم ادارى بهائى در سطح محلّى، کاملاً با عرف سيستم احزاب سياسى و حتّى سيستم تک حزبى متفاوت است. (٩)
سوّمين و مهمترين منشأ و منبع نظرات عموم هم در سيستم‌هاى حکومتى معاصر و هم در نظم ادارى بهائى روش انتخابات است. افراد با توجّه به‌اطّلاعات و موازينى که دراختيار دارند در‌ انتخابات شرکت ميکنند.
در سيستم دموکراسى جارى که حکومت به عنوان خادم مصالح گروههاى ذى نفوذ شناخته شده است روش انتخابات بر پايهٴ تبليغات براى نامزدهاى حزبى و مبارزات شديد انتخاباتى ميباشد و متأسفانه همين تبليغات منبع اصلی اطّلاعات عمومى را براى انتخاب نمايندگان تشکيل ميدهد. مبارزهٴ انتخاباتى بهر حال شالودهٴ مبانى دموکراسى را که خواهان "تضمين شرکت تمام مردم و اعمال نفوذ بطور مساوى" است مختل مى‌سازد. (اتزيونى_هالوى، بوروکراسى و دموکراسى ص ٢٠) طبق گفتهٴ ج. موسکا تنها کانديداهائى شانس برنده‌شدن در انتخابات را دارند که اقليّت‌هاى متشکّل قدرتمند از آنان پشتيبانى مى‌کنند. (نقل از اتزيونى_هالوى، بوروکراسى و دموکراسى ص ١٦)
اين نفوذ نامناسب، و توامان ثروت و قدرت کسانيکه منابع کافى براى انجام مبارزات انتخاباتى در اختيار دارند، بوسيلهٴ مقتدر ترين نوع تعاطى افکار در اين سيستم، يعنى وسائل ارتباط جمعى توسعه‌يافته و تقويت ميگردد. تأثير شديد جمع عوامل فوق بر روى افراد، لامحاله زمينهٴ مساعدى را براى فساد نفوسى که به مراتب بالاى قدرت اجتماعى ارتقا مى‌يابند، فراهم ميکند.
در واقع نامزدهاى انتخاباتى افرادى هستند که داوطلب احراز قدرت ميباشند در حاليکه بنا برگفتهٴ ميلز Mills : "‌ شخصى که براى انتخاب شدن مبارزه ميکند ... به‌معناى آنست که فاقد لياقت براى احراز مقام مورد نظر مى‌باشد."
جوديت ترنت و رابرت فريدنبرک ميگويند:
"مهارت‌هاى تدافعى که لازمهٴ مبارزات انتخاباتى است لزوماً از جمله مهارت‌هائى نيست که براى مصالحه و مشورت در امر کشوردارى ضرورى است ... آيا يک ملّت ... مى‌تواند بنحو دلخواه بوسيلهٴ رهبران و مشاورانى اداره شود که از مهارتهاى لازم براى مبارزات انتخاباتى برخوردارند؟" (جوديت‌ترنت و رابرت فريدنبرگ، ارتباطات سياسى ص ٣١٢)(١٠)
بعلاوه گزينشى که بر اساس مبارزات انتخاباتى برگزار شود بيانگر مسلک رقابت است که به‌نحو فزاينده‌اى جريان انتخابات را به ژرفناى اقدامات نا‌معقول ميکشاند. کوششى که کانديداى نمايندگى براى معرّفى محسّنات و امتيازات خود از طريق تخفيف و تحقير ديگران بعمل ميآورد و تفرقه اى که بدين ترتيب ايجاد ميکند. موجب سرخوردگى و دلسردى گرديده و در نهايت به تنفّر و انزجار مردم از اوضاع مى انجامد.
چون در نظم ادارى بهائى مفهوم کلّى حکومت، قدرتى وحدت آفرين است نه تفرقه انداز، لذا انتخابات در اين سيستم مشخّصاتى کاملاً متفاوت دارد. بمنظور احتراز از تشتّت در جامعه، نامزدى انتخابات، تشکيل احزاب و مبارزات انتخاباتى، در نظم ادارى بهائى به ‌شدّت منع شده‌است. در چنين وضعى حکومت در عوض ايجاد تفرّق و پراکندگى، خود بصورت يک واحد متحرّک فعّال متشکّل از اعضاء تشکيلات و مردم در مى‌آيد. همکارى جمعى و مستمرّ در ضيافات نوزده‌روزه اوّلين راهى است که بوسيلهٴ‌آن جامعه آگاهى لازم را براى گزينش صحيح و موثّق بدست آورده و با همکارى ساير افراد و جوامع آن را تکميل مينمايد. بدين ترتيب نحوهٴ جريان انتخابات، انتخاب‌کنندگان را وادار مى‌سازد تا ميزان و معيار گزينش را بر سه‌اصل سلامت عقل، کفايت روحانى و استعداد ادارى استوار سازند (نفوس سليمهٴ مؤمنهٴ فعّاله را انتخاب کنند). عوامل فوق چنانچه با خلوص نيّت توأم گردد موجب گزينش معيارهاى واقعى، بجاى تبليغات انتخاباتى خواهد گرديد که به‌دقت ساخته‌شده و از طريق وسائل ارتباط جمعى انتشار مييابد.
در انتخابات ساليانهٴ محلّى افراد بزرگسال از ٢١ به‌بالا ميتوانند نُه نفر اعضاء محفل روحانى محلّ خود را بوسيلهٴ رأى مخفى انتخاب کنند. نُه نفر نفوسى که اکثريّت آراء انتخاب‌کنندگان را حائز شوند اعضاء محفل روحانى محلّى محسوب ميگردند. اعضاء محفل روحانى ملّى بطور غير مستقيم انتخاب مى‌شوند، باين ترتيب که جوامع محلّى هرکشور هرساله در انجمن‌هاى شور روحانى محلّى از بين خود يا از بين تمام افراد جامعه وکيل يا وکلائى را انتخاب مى‌کنند و اين وکلا در انجمن شور روحانى ملّى به‌انتخاب نُه نفر اعضاء محفل روحانى ملّى آن کشور از بين تمام جامعهٴ ملّى اقدام مينمايند. انتخاب اعضاء بيت‌العدل اعظم هر پنج‌سال يکبار مشابه با ساير انتخابات بهائى بوسيلهٴ اعضاء محافل روحانى ملّى سراسر جهان در انجمن شور روحانى بين‌المللی انجام مى‌شود. عملاً روش انتخاب "وکيل" در سطوح ملّى و بين‌المللی به طريقى است که وکلا معمولاً اطّلاعات کافى براى انتخاب اعضاء مناسب را در هر دو سطح جامعه که خود نيز شديداً در تشکيلات آن دخالت داشته و درگير هستند دارا ميباشند.
يکى از بزرگترين کيفيّات قابل‌توجّه اينگونه انتخابات، جلوگيرى از عرض اندام و نفوذ اشخاص مقتدر است و اين امر علل متعدّدى دارد، اولاً هر ورقهٴ رأى بايد فقطّ شامل نام نُه نفر باشد، همچنين انتخاب کنندگان بايد به اين مسئله توجّه داشته‌باشند که انتخاب آنان نبايد منحصراً بازتاب لياقت هر فرد انتخاب شده‌باشد بلکه کلّ محفل روحانى را به‌شکل يک مجموعهٴ متشکّل دانسته و براى ايجاد تعادل در محفل، لياقت‌هاى متفاوت و استعدادات مختلف را در نظر گيرند. در ثانى، منع مبارزات انتخاباتى از تمرکز توجّه انتخاب‌کنندگان به‌افراد معدودى ممانعت مى‌کند و در ثالث، انتخابات دو درجه‌اى و سه‌درجه‌اى مانع تبليغات براى افراد بخصوص خواهد شد.
عالم انسانى به علّت روياروئى با افزايش مشکلات بين‌المللی مانند جنگ، انهدام محيط زيست، عدم تعادل ثروت، گرسنگى و غيره در شمال و جنوب کرهٴ زمين (تقسيم بندى نظرى کشور‌هاى پيش‌رفته که اغلب آنها در نيم‌کرهٴ شمالی و ممالک عقب‌افتاده که بيشتر در نيم‌کرهٴ جنوبى واقع‌هستند) بيش‌از پيش نياز به يک نظم جهانى را دريافته است. اکنون لازم است که سيستم‌هاى حکومتى را با "نظم جهانى" که امروز در گفتگوهاى جارى بعض ملل مطرح است مقايسه کنيم. حال توجه جامعهٴ بشرى معطوف به اين مسئله است که آيا نمونهٴ اى از يک نظم مناسب و مستعّد براى توسّل به آن در جهان وجود دارد يا خير؟
در اين مقال که بهترين نمونهٴ حکومت هاى شناخته‌شده و معمول يعنى دو سيستم دموکراسى ليبرال را بررسى مى‌کنيم متأسّفانه ملاحظه ميشود که شناخت و آگاهى لازم نسبت به يک حکومت جهانى در هيچيک از سيستم هاى نامبرده وجود ندارد و اين موضوع نارسائى سيستم‌هاى مزبور را بخوبى روشن مى‌سازد، بعلاوه چون بموجب روش معمول دموکراسى، حکومت بمنزلهٴ يک واحد ادغام شده از نظرات خاّص گروه هاى ذى نفوذ جامعه ميباشد، در سطوح پائين‌تر حکومت (فى‌المثل ايالتى) با اشکال و تعارض مواجه مى‌شود. زيرا مصالح خصوصى يک‌بخش الزاماًً با بخش‌هاى ديگر موافق و سازگار نيست و هريک از بخش ها دستور هائى را از مردم دريافت ميکنند که بر محور هدفها و نظرات خصوصى آن بخش و بر پايهٴ جداگانه اى قرار دارد. حتّى اگر بموجب فرضيّهٴ پلوراليسم تطابق وسيع مصالح و منافع را در سطح عمومى جامعه مورد قبول قرار دهيم، چنين تعارضى در مرحلهٴ مشخّصى منتج به‌يکى از اين دو نتيجه خواهد شد: اوّل آنکه قدرت حکومت براى جلوگيرى از هرج و مرج در دست مقامات عالی‌حکومتى متمرکز ميشود، چنانچه در اکثر کشور‌ها که قدرت حکومت در اختيار دولت‌هاى ملّى بدون توّجه به مصالح محلّى و ابتدائى و قدرت ابتکار مردم متمرکز شده است چنين وضعى را ميتوان مشاهده نمود. شقّ دوم در صورتى پيش‌خواهد آمد که حکومت مرکزى در تمشيت امور دچار صعف و ناتوانى گردد و (يا بطور کلّى حکومت مرکزى وجود نداشته باشد). موقعيّت فعلی سازمان ملل متّحد در صحنهٴ بين‌المللی وضع مشابهى دارد. زيرا خود يک حکومت واقعى محسوب نشده و فاقد قدرت مستقّل است و حکومت‌هاى ملّى در آن حکومت ميکنند.
با انتظاراتى که از حکومت در زمان کنونى مى‌رود يا حکومت بايد شديداً متمرکز بوده و ايجاد رعب و وحشت نمايد (فرضيّهٴ اوروِل)(١١) تا‌بتواند مصالح ملّى را کنترل کند و يا حکومتى جهانى و ناتوان که (عملاً موجوديتش بى تأثير باشد) بر سر کار آيد. بديهى است که هيچيک از اين دو انتخاب نمى‌تواند احتياجات جامعه را کاملاً تأمين نمايد و جوابگوى راستين نظريّات و مصالح مردم باشد.
نظم ادارى بهائى با نظريّهٴ واضح و روشنى که از يک حکومت جهانى و تشکيلات کاملاً متّحد در سطح بالاى حکومتى دارد، بخلاف سيستم‌هاى جارى حکومتى، سيستمى است که به‌شدّت از تمرکز اکثر امور روز‌مرّه ... که در سطح محلّى اداره مى‌شود ... مبرّىٰ است. (هادلستون، سيتم عدالت ص٣٨) اين عدم تمرکز نتيجهٴ دو موقعيّت است.
اوّل آنکه به‌گفتهٴ جرالد و پاتريشيا ميچ، "فقدان حکومت بين المللی سبب تمرکز قدرت در سطح حکومت مّلی"و در نتيجه آسيب پذيرى ملت ميباشد.
"سيستم‌هاى فعّالِ يک سيستم امنيّت جهانى ميتواند از طريق تصميم‌گيرى در سطح منطقه اى و محلّى، نيروى امنيّت ملّى را که فعلاً نيرو‌بخش تمرکز قوا در سطح ملّى است از کار انداخته و از آن جلوگيرى کند." (بسوى يک نظام جهانى و انسانى ص ٢٦٦)
دوم آنکه مادام هر يک از سطوح حکومتى مسئوليتى نسبت به منتخبين نداشته بلکه خود را مستقيماً نسبت به قدرتى واحد يعنى خداوند و هم چنين تمامى جامعه مسؤل بداند، (البتّه انتخاب‌کنندگان نيز جزئى از جامعه محسوبند)، حتّى در جوامعى که گروه هاى ذى نفوذ وجود دارند، هيچگونه سرسپردگى و تسليم در مقابل اين گروه‌ها که انتظارات بخصوصى از آنها دارند نخواهد داشت.
عملاً رابطهٴ بيت عدل اعظم الهى با محافل روحانى ملّى، و رابطهٴ محافل روحانى ملّى بامحافل محلىّ، نمونهٴ بارزى از ّسيستم نظم ادارى بهائى است.
بايد متذکّر گرديد که براى استقرار يک نظم جهانى آنچه بسيار اهميّت دارد زمينهٴ فکرى و ظرز تلّقى از اوضاع عالم از جهات روحانى و شناخت سياسى است تا آمادگى لازم را براى قبول و پشتيبانى از تغييرات اساسى در اجتماع ايجاد نمايد.
اگر روحيّهٴ رقابت جوئى در سنّت و فرهنگ ريشه داشته و در مؤسسّات جامعه رخنه کرده باشد، اگر تشکيلات بازتاب مجموعهٴ مصالح گروهها و يا افراد خاّصى گرديده وبه تمرکز شديد قدرت انجاميده است، تغييراتى بنيادى در فرضيّات و اقداماتش لازم دارد که بايد با کوشش و همکارى کلّيهٴ افراد اجتماع و مؤسّسات آن صورت گيرد.
در خاتمه لازم است بيان حضرت ولىّ امرالله را در توصيف خصوصيّات نفوسى که شايستهٴ خدمت در تشکيلات امرى هستند يادآور گرديم:
"آنها هرگز نبايد خود را زيور و زينت اصلی هيکل امرالله بدانند و گمان کنند که ذاتاً از لحاظ استعداد و استحقاق بر ديگران برترى دارند و تنها مروّجان تعاليم و اصول امر الهى هستند بلکه بايد وظايف خود را با نهايت فروتنى انجام دهند و با فکرى آزاد از هرگونه تقيّد و از روى انصاف و وظيفه شناسى و با صراحت و سادگى و با تعلّق تامّ به منافع و مصالح ياران و امرالله و عالم انسانيّت، چنان همّتى نمايند که نه تنها مورد اطمينان و حمايت واقعى واحترام موکّلين خود که بايد به آنان خدمت نمايند واقع شوند بلکه بايد قدر شناسى و محبّت قلبى آنان را نيز جلب کنند." (ترجمه) (١٢)
* _ حکومت اشراف يا متنفّذين
يادداشت‌ها و مآخذ
1 - Mische, Gerald, and Patricia Mische. Towards A Human World Order: Beyond the National Security Straitjacket. New York: Paulist Press, 1977.
2 - Baradat, Leon P. Political Idiologies: Their Origins and Impact. 3d ed. EnglewoodCliffs, NJ.: Prentice Hall , 1988. And Dikerson, Mark, and Thomas Flanagan. An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach. 2d ed. Scarborough, Ont.: Nelson Canada, 1986.
3 - McConnell, CampbellR., and William Henry Pope, Economics: Principles, Problems and Policies. 4th ed. Toronto: McGrow-Hill Ryerson Limited, 1987.
٤ _ حضرت ولىّ‌امرالله، نظم جهانى بهائى. ترجمهٴ هوشمند فتح‌اعظم، مؤسّسهٴ معارف بهائى: کانادا، ١٩٩٥.
٥ _ حضرت ولىّ‌امرالله، ندا به‌اهل عالم. ترجمهٴ هوشمند فتح اعظم. مؤسّسهٴ معارف بهائى: کانادا، ١٩٩٣.
6 - Etziony-Halevy, Eva. Bureaucracy and Democracy. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1983.
7 - Huddleston, John. The Earth is Just One Country. 2d ed. London: Bahá'í Publishing Trust, 1980. براى توضيحات بيشتر راجع به تکامل نظم جهانى بهائى تا کنون نگاه‌کنيد به:
Peter Smith, The Bábí and Þahá'í Religions: From Messianic Shí'ísm to A World Religion 115- 35.
٩ _ ويليام هاچر و داگلاس مارتين، ديانت بهائى،‌آئين فراگير جهانى، ترجمهٴ پريوش سمندرى و روح‌الله خوشبين، مؤسّسهٴ معارف بهائى: کانادا، ١٩٨٤.
١٠_ براى اطّلاع کامل از رويّهٴ مبارزات انتخاباتى مراجعه فرمائيد به:
Judith S. Trent and Roberh V. Freidenberg, Political Communication 312.
گرچه اين کتاب از رويّهٴ انتخاباتى بعنوان نمونهٴ کسب اطّلاعات در سيستم دموکراسى دفاع مينمايد ولی خود اقرار ميکند که اين رويّه فاقد نتيجهٴ مورد نظر است.
١١_ جرج اورول George Orwel: نويسنده و روزنامه‌نگار معروف، که بخصوص به‌علّت نوشتن دو کتاب "Animal Farm" منتشر در سال ١٩٤٤ و "1984 " که در سال ١٩٤٩ منتشر شد شناخته‌شده‌است.
کتاب "1844" او که فيلمى بنام "Big Brother" بر پايهٴ آن ساخته شد حکومت ملّى مقتدر و مخوفى را مجسّم مى‌کند که در همهٴ امور زندگانى شهروندان مداخله دارد.
١٢_ مرقومهٴ دارالانشاء معهد اعلی مورّخ ١٨ آگست ١٩٩٦.
__________________________
مقاله‌اى که در اين شماره آمده از The Jurnal of Bahá'í Studies, Vol.II No. 3 , 1990 اقتباس و ترجمه شده‌است.